ساعت فلش

 "اختلاس یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومانی" است، گفته است دریافت این مبالغ از معدن‌داران "رویه‌ای" بوده است که "استاندار وقت، معاونش و مدیرکلش" از آن باخبر بوده‌اند.

وکیل مدافع او نیز گفته است استانداران فعلی و پیشین تهران از این امر مطلع بوده‌اند.

مرتضی تمدن استاندار تهران در نامه‌ای که برای دادگاه ارسال کرده عنوان کرده است از میزان این وجوه "اطلاعی ندارم". آقای تمدن توضیح داده است که "طبق عرف اینها جنبه هدیه از سوی افراد خیر را داشته" و در دوران "ی.د" معاون فنی و عمرانی استانداری تهران "صرف امور شخصی و مسائل استانداری" می‌شده است.

آقای تمدن گفته است که "از وقتی که اینگونه موارد را مشاهده کردم آنها را متوقف کردم."

در جلسه هفته گذشته دادگاه نیز نماینده دادستان اعلام کرد که در بازجویی از مرتضی تمدن، او دریافت پول مستقیم را رد کرده است.

وکیل مدافع آقای م.خ از وجود فساد مالی در کشور اظهار تاسف کرده اما گفته است "این فرآیندهای غیرقانونی به حدی طبیعی بوده است که وجوه غیرمشروع حاصل از آن صرف امور مشروع می‌شده است."

ذبیحی‌‍‌زاده نماینده دادستان در بیان اتهامات او از قول معدن‌داران نقل کرده است که "اگر پول را نمی‌دادیم جواز صادر نمی‌شد و اگر هم صادر شده بود دیگر تمدید نمی‌شد."

"ی.د"، متهم دیگر پرونده، که معاون سابق فنی و عمرانی استانداری تهران نیز در دفاع از خود گفت دریافت مبالغ ذکر شده از معدن‌داران رویه‌ای رایج بوده و "آقای استاندار هم روز چهارشنبه مصاحبه کرده و روال بودن این دریافت‌ها را تایید کرده است."

البته قاضی سیامک مدیرخراسانی این اظهارات را نپذیرفت و گفت "ملاک برای ما اظهارات رسمی در جلسه بازجویی است، نه مصاحبه."

آقای ی.د در بخشی دیگر از دفاعیاتش گفته است: "اینگونه دریافت‌ها از ابتدای انقلاب روال بوده، اما قرعه به نام من افتاده است."

او، که علاوه به دریافت وجوه غیرقانونی از معدن‌داران متهم به "تصرف در عوارض ۳۰ درصدی" افغانها نیز هست، در رد این اتهام نیز گفت: "سهم ۳۰ درصدی عوارض دریافتی از اتباع افاغنه در مجمعی با حضور ۵۳ شهردار استان تهران به تصویب رسید."

"م.ب" یکی از متهمان دیگر، که کارمند سابق استانداری بوده است، نیز در دفاع از خود گفت: "اخذ وجه از معدن‌داران یک رویه حداقل ۱۵ ساله بوده و در تمام استانداری‌ها، از جمله استانداری تهران انجام می‌شده است."

آقای م.ب متهم به اختلاس به مبلغ ۳۳۹ میلیون تومان است.

قاضی مدیرخراسانی این دفاع را که دریافت پول یک رویه رایج بوده است نپذیرفت و از متهم پرسید که این مبالغ به دستور چه کسی و به چه ترتیبی هزینه می‌شد؟

و متهم پاسخ داده است: "نیازی به دستور نبود، وقتی اعیادی پیش می‌آمد یا هزینه‌ای برای استانداری ایجاد می‌شد پول را در اختیار دوستان قرار می‌دادیم تا آنها هم پول را پخش کنند."

پرونده اختلاس شرکت بیمه ایران به دلیل طرح نام محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور ایران، در کانون توجه‌ قرار دارد.

الیاس نادران، نماینده مجلس ایران آقای رحیمی را متهم کرده بود که در راس این اختلاس قرار دارد. اتهامی که آقای رحیمی رد کرده است.

یکی از متهمان پرونده نیز که پیشتر علیه آقای رحیمی اعتراف کرده بود، اعترافات خود را پس گرفته است.

نظرات شما عزیزان:

نام :

آدرس ایمیل:

وب سایت/بلاگ :

متن پیام:

نظر خصوصی

 کد را وارد نمایید:

 

 

 

عکس شما

آپلود عکس دلخواه: